تركيا وبرلمان شرق ليبيا يتوصلان إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية.. ومصر: باطلة

توصلت تركيا إلى اتفاق مع البرلمان الليبي في شرق البلاد بشأن ترسيم حدود بحرية متنازع عليها في شرق البحر المتوسط، الأمر الذي من شأنه أن يتيح للبلدين التنقيب عن الموارد الطبيعية، حسبما أعلن الجانبان.

وينص الاتفاق على إنشاء منطقة اقتصادية خالصة بين السواحل التركية والليبية، تمتد بالقرب من جزر يونانية، من بينها كريت ورودس.

ومن المقرر أن يتم تقسيم المنطقة البحرية المحددة بين تركيا وليبيا، بما يمنح البلدين حقوق التنقيب عن الموارد الطبيعية واستغلالها، بما في ذلك احتياطيات الغاز الطبيعي التي قد تكون ذات قيمة كبيرة.

ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هذا التطور بأنه “مهم” بحسب ما أفاد به المتحدث باسمه اليوم الأربعاء، في حين أدانت اليونان والاتحاد الأوروبي هذه الخطوة على الفور.

وتزداد النزاعات تعقيدا بسبب الانقسامات السياسية في ليبيا، حيث توجد إدارتان متنافستان، إحداهما في مدينة طبرق شرقي البلاد، والأخرى في العاصمة طرابلس بغربى البلاد.

وكانت تركيا قد وقّعت الاتفاق الأصلي لترسيم الحدود البحرية عام 2019 مع حكومة طرابلس الليبية المعترف بها دوليا.

وصادق برلمان شرق ليبيا على الاتفاق أمس الثلاثاء بعد سنوات من الممانعة.

إلى ذلك، أعربت مصر عن الرفض القاطع لـ”قيام مجلس النواب الليبي بالتصديق على مذكرة التفاهم الموقعة بين “فايز السراج” وجمهورية تركيا بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط”، وجددت التأكيد على أن “المذكرة باطلة بطلانا مطلقا، ومعدومة الأثر القانوني، ولا يرتب التصديق عليها من مجلس النواب الليبي أي آثار قانونية بالنسبة لمصر”.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن مذكرة التفاهم المشار إليها تخالف مبادئ القانون الدولي للبحار، وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 الخاصة بتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري والتي تعتمد مبادئ العدل والإنصاف، حيث تنطوي المذكرة على مساس واضح بالحقوق السيادية المصرية في منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري.

وذكرت بأن مصر سبق وأن اعترضت بشكل قاطع على مذكرة التفاهم المشار إليها.

وإذ جددت رفضها للمذكرة ولأي إجراءات أو تصرفات صادرة عن أي طرف استناداً لتلك المذكرة، بما يتعارض مع الحدود البحرية المصرية المعلنة، أكدت احتفاظ مصر بحقها في حماية حقوقها التي يكفلها القانون الدولي والتصدي لأي محاولة للإخلال بها.