العفو الدولية تتهم الشرطة الهندية باستخدام القوة المفرطة ضد المحتجين

أفاد تقرير لمنظمة العفو الدولية الاثنين، بأن الشرطة الهندية استخدمت القوة المفرطة، بما في ذلك أجهزة الصعق الكهربائي والبنادق الهوائية، لتفريق تظاهرات قادها شبان وأدت إلى استقالة وزير التعليم الشهر الماضي.

ويتعارض تقرير المنظمة الحقوقية مع رواية الشرطة التي تزعم أن القوة لم تُستخدم إلا بعد أن لجأ المتظاهرون إلى العنف، كما أنه يأتي عقب تشكيل المحكمة العليا الهندية لجنة الخميس، للتحقيق في أعمال العنف التي ارتكبتها الشرطة والمتظاهرون على حد سواء.

واندلعت التظاهرات في العاصمة نيودلهي احتجاجا على تسريب أسئلة اختبار القبول لكليات الطب، وقد شهدت أعمال عنف في 20 يوليو، حين حاول آلاف المتظاهرين الزحف نحو مبنى البرلمان.

وأكدت المنظمة أن شهادات وأدلة مصورة تم التحقق منها، أثبتت استخدام «بنادق هوائية تطلق كرات معدنية وقاذفات قنابل غاز مسيل للدموع وقنابل يدوية وهراوات وأجهزة صعق كهربائي ضد المحتجين» في دلهي وولاية بيهار الشرقية.

أضافت أنها تحققت من حالتين قام فيهما ضابط شرطة «باستخدام قوة مميتة بشكل غير قانوني ضد حشد» في مقاطعة سيوان بولاية بيهار، دون أن يسفر ذلك عن وقوع قتلى.

وأشارت المنظمة إلى أن «الأسلحة استُخدمت بطريقة انتهكت القوانين والمعايير الدولية، وكذلك التوجيهات الداخلية لعمل الشرطة».

ورصدت المنظمة «حوادث معزولة ألقى فيها متظاهرون الحجارة»، إلا أنها اعتبرت أن «الرد القوي كان بمثابة عنف استخدمته الدولة كعقوبة تحت ستار السيطرة على الحشود».

وكانت شرطة دلهي قد صرحت خلال جلسة للمحكمة العليا الأسبوع الماضي بأنها لم تستخدم القوة إلا بعد أن «لجأ المحتجون إلى العنف».

وادعت الشرطة أن عناصر معادية للمجتمع «تتنكر في هيئة طلاب متضررين» تسببت ب«إصابات خطيرة» في صفوف قوات الأمن.

وتنامت التظاهرات التي قادها «حزب شعب الصراصير» الناشط عبر الإنترنت، لتتجاوز الغضب حيال الغش في الامتحانات، إلى حركة أوسع نظاقا تتناول قضايا البطالة وفرص الشباب وما يصفه النقاد بأنه حكم يتزايد فيه الطابع الاستبدادي لرئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وشكلت هذه الاحتجاجات أكبر تحد يواجهه مودي منذ فوزه بولاية ثالثة في عام 2024.